تعيش السعودية منذ أيام على وقع جدل شاسع في أعقاب صدور كتاب "كليات القانون والحكم بغير ما أنزل الله"، الذي اتهم كليات القانون في المملكة بالكفر، وبشكل خاص جامعة الملك سعود.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورة غلاف الكتاب الذي أصدره القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة الليث "معاذ بن عبدالعزيز المبرد" وراجعه عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وهيئة كبار العلماء الشيخ "صالح بن فوزان الفوزان" والشيخ "عبدالرحمن البراك".

وحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، وصف مؤلف الكتاب الجامعات التي تدرس القوانين الوضعية، وعلى رأسها جامعة الملك سعود بـ "كفر بواح وطاغوتية"، معتبرا بعض ما تدرسه الجامعات السعودية في كليات القانون "حكما بغير ما أنزل الله وشركا بالله لا يقوم به إلا المنافقون".

ويرى المبرد أن منهج القوانين التي تدرس في "كليات القانون" بالعالم الإسلامي ينص صراحة على أن هدفه "تكامل الأحكام الطاغوتية وليس ضبط الأحكام الشرعية وبيان فضلها".

كما يرى أن مخرجات كليات القانون في العالم الإسلامي تجيز الحكم بغير ما أنزل الله وتبيح المنكرات من الشرك بالله والزنا والخمور والربا والفواحش.

وحسب الصحيفة، ذكر المبرد أن المؤلفات التي تدرس للطلبة المسلمين والتي يُستفتح بها بآيات قرآنية هي "نوع من مراوغة الحاكمين بغير ما أنزل الله، فهم يعلمون شيئا ويعملون غيره".

واعتبر القانون المدني الذي ينص على "العقد شريعة المتعاقدين" خطرا وذا "مصطلحات طاغوتية"، مستندا بذلك إلى قول الشيخ عبدالله آل محمود "أن هذه الكلمة بهذه الصفة تفتح باب الشر فتجعل الحلال حراما، فالزنا في عرفهم وقانونهم متى ما وقع بطريق الرضا فهو جائز قطعا، وكذلك اللواط بين الذكور، ومثله أكل الربا، وكذا القمار وبيع الخمر وشراؤه".

في غضون ذلك، علت الأصوات بالمملكة بعد إصدار كتاب "كليات القانون والحكم بغير ما أنزل الله" بين منددين وساخرين من مثل هذه الأفكار التي وردت فيه، ففي الوقت الذي تبذل فيه السلطات السعودية جهودها من أجل نشر ثقافة الإسلام الوسطي، وتؤكد فيه أن "الوهابية" ليست مذهبا، بل هي حركة دينية اصلاحية، ينشر مثل هذا الكتاب الذي يكفر جامعاتها.