كشف وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد اجاي خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي لمجلس الوزراء عن الخطوط العريضة لمشروع قانون الميزانية المعدل 2016 والتي تم عرضه اليوم خلال اجتماع المجلس الذي ترأسه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.
وأوضح الوزير أنه من خلال مواكبة تنفيذ الميزانية لـ 6 أشهر الأولى من السنة تبينت المعلومات التالية:
في جانب الموارد تم تحصيل حوالي 225 مليار اوقية بزيادة 6.8 بالمائة عما كان متوقعا لنفس الفترة من السنة.
وفي جانب النفقات تم صرف 236 مليار بزيادة 10 بالمائة عما كان متوقعا وهذه الزيادة متأتية من النفقات الاستثنائية التي تم صرفها في التحضير للقمة العربية التي عقدت في نواكشوط مؤخرا.
وفي نفس الفترة تم تسجيل مداخيل لم يكن مبوبا عليها في قانون المالية الاصلي ومن اجل الشفافية ارتأت الحكومة التصريح بها، وتقدر هذه المداخيل بـ 46 مليار متأتية أساسا من ثلاثة بنود رئيسية هي:
ـ مجموعة من الهبات لدعم ميزانية الدولة وهي عبارة عن مساعدات مقدمة من طرف بعض الشركاء والدول الشقيقة تقدر ب
26 مليار من بينها 16 مليار من طرف الدول الشقيقة في اطار العون لتنظيم القمة العربية، و ما يزيد على 10 مليارات دعم للميزانية مقدم من طرف البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية يتوقع أن يدخل الخزينة في شهر نوفمبر القادم.
ـ زيادة عن المتوقع في فائض سعر المحروقات حيث تم توقع 18 مليار لكن التوقعات اليوم أن هذا المبلغ سيصل الى أكثر من 22 مليار.
ـ كما أنه من المتوقع أن تزيد المداخيل الضريبية 1.9 مليار عما كان متوقعا في الميزانية الأصلية.
وفي جانب المصاريف ـ قال الوزير ـ هنالك تقدم في الصرف على بعض ة البنود مثل الاجور حيث ستزيد عن 1.2 مليار وكذلك خدمة الدين وأصل الدين ستقع عليها زيادة بـ 3 مليارات، بينما سيسجل عجز في صندوق التقاعد في حدود 4 مليارات، والبند الاخير هو نفقات الاستثمار لوزارة التجهيز والنقل التي كان مرصودا لها 34 مليار، وحسب تقدم الصرف والتعاقدات حدث على ميزانية هذه الوزارة بعض التغيرات أحدها يتعلق بتحويل مبلغ كان مخصصا لتغطية النفقات المتوقعة على ميناء "تانيت" المقدرة بـ 4 مليارت حيث تأخر توقيع العقد وسيحول هذا المبلغ او جزء منه الى مشاريع أخرى التقدم فيها فاق التوقع، كما سيرصد مبلغ 2 مليار لتكون تحت تصرف وزارة التجهيز والنقل.
ومن خلال المقارنة بين النفقات والموارد ستلاحظون فائض بحوالي 28 مليار بعد تغطية العجز المسجل في الميزانية الأصلية والمقدرة بـ 6 مليارات.
وفي رده على أسئلة الصحافة أكد الوزير أنه لم تصرف أوقية واحدة في التحضير للقمة من موارد غير موارد الخزينة العامة بينما المساعدات دخلت الخزينة قبل يوم أو يومين من انطلاق القمة.
وبخصوص عمال الدعم قال الوزير أن الحكومة أخذت العديد من الإجراءات لحل هذه المشكلة سبق وأن تعرض لها، وأكد أن هذه الفترة بالذات يجب أن لا يقلق عمال الدعم خلالها بناء على الخطوات الهامة التي تم قطعها في تسوية الملف.
وعن ملف الديون التي كان يطالب بها الموردون الحكومة منذ فترة النظام الأسبق، أوضح أن الدولة دفعت 20 مليار متأخرات قبل 2006، وقد تم عرض نفس المشكلة على هذا النظام تضمنت 18 مليار من المتأخرات وتم تشكيل لجنة لهذا الموضوع وخرجت بـ مبلغ 6 مليارت هي التي يمكن نقاشها، وقررت الحكومة دفع هذا المبلغ على 3 سنوات بناء على توفر أصحاب هذه الديون على فواتير وعروض وورقة تسليم، وقد تمت برمجة هذه الديون كالتي:
2013 تمت برمجة 2.5 مليار، سنة 2014 أيضا نفس المبلغ تقريبا وسنة 2015 تمت برمجة 800 مليون وحصل لي شرف معالجة هذا الملف حيث اشترطت على هذه المجموعة أن توقع التزام بعدم مطالبة أي حكومة مستقبلا بهذا المبلغ حرصا على مصالح الدولة، وفي نهاية السنة وافقت المجموعة على هذا الشرط حيث عقدت اجتماعا عاما لكافة الموردين عرضت خلاله المحضر على الحضور ووافقوا عليه وبدأت عملية دفع الديون وما تم تبريره حوالي 700 مليون أوقية.