10 تموز (يوليو) 201723:32

النيابة العامة: ولد غدة متهم بالقتل

 

1. قالت النيابة العامة اليوم الاثنين إن إجراءات المتابعة والتوقيف وتعليق التوقيف بحق عضو مجلس الشيوخ محمد ولد أحمد غده وقعت طبقا للقانون كما سبق توضيحه في البيانات السابقة.

وأوضحت النيابة العامة فى بيان أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء أن إعادة التوقيف تمت كذلك بصفة قانونية "لأن التعليق إجراء مؤقت ينتهي أثره بانتهاء موجبه ولا يعني انتهاء المتابعة أصلا ولا عدم إمكانية إعادة الاعتقال".

وأكدت النيابة أن السناتور محمد ولد أحمد غده يتهم بالقتل والجرح خطأ والسياقة بدون تأمين، مشيرة إلى أن هذه الأفعال مجرمة وتعاقب عليها المواد 295 و296 من القانون الجنائي والمواد 1 و4 من القانون 20/76 المتعلق بإلزامية التأمين.

وقالت إنه فى يوم 17/5/2017 أمرت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية اترارزة بتعليق توقيف عضو مجلس الشيوخ محمد أحمد غده بناء على طلب مقدم من طرف الغرفة التي ينتمي إليها تأسيسا على الفقرة الأخيرة من المادة 50 من الدستور، وهو الطلب المحال من طرف النيابة العامة.

وأكدت انه بعد اختتام الدورة البرلمانية يوم 7/7/2017، أمرت الغرفة برفع تعليق اعتقال المتهم وتقديمه للمحاكمة يوم 13/7/2017.

وأشارت إلى أن قيام حالة التلبس بالجريمة بالنسبة للبرلماني سواء اثناء الدورات أو خارجها لا تحتاج معه النيابة العامة إلى إذن بالمتابعة لا من طرف الغرفة التي ينتمي إليها البرلماني في حالة انعقاد الدورة ولا من طرف مكتبها في حالة عدم انعقاد الدورة ولا يؤثر فيها التعليق المؤقت للتوقيف أو المتابعة.

وأوضحت أن حق الغرفة التي ينتمي إليها البرلماني في طلب تعليق توقيفه أو متابعته يهدف بالأساس إلى تمكين البرلماني من المشاركة في الدورة وبمجرد اختتامها ينتهي أثر التعليق ويحق للنيابة العامة طلب إعادة التوقيف ومواصلة الإجراءات دون الحاجة إلى إذن بالمتابعة.
2.

الإخوة / متصفحي موقع وكالة العصماء للأنباء نحيطكم علماُ أنه:
  • يمنع إدخال أي مضامين فيها مساس بالدين أو قذف أو تشهير أو إساءة
  • أي تعليق يدعو إلى العنصرية أو الجهوية أو المساس بالوحدة الوطنية لن يتم نشره
  • مسؤولية التعقيب تقع على عاتق المعقبين انفسهم فقط والموقع غير مسؤول عنها

التعليقات (0)

التعليقات : 0
الإرسالات : 0
طباعة إرسال