المدعي العام لدى المحكمة العليا يعقد اجتماعا مع الضبطية القضائية وأعضاء النيابة العامة بولاية لعصابه
عقد المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي محمد الأمين محمد الأمين اليوم الاثنين بكيفه، رفقة نائبيه القاضي عثمان اليماني والقاضي محمودن احمدو أبات، اجتماعا مع الضبطية القضائية وأعضاء النيابة العامة بولاية لعصابه.
ويهدف الاجتماع إلى التشديد على مكافحة الهجرة غير الشرعية والصرامة مع المشتبه بهم في الاتجار بالأشخاص عن طريق الهجرة غير الشرعية في حدود القانون.
واستعراض الاجتماع السياسة الجنائية في الجرائم النوعية، كالقتل والاغتصاب والاسترقاق والمخدرات ذات الخطر البالغ، إضافة إلى الجرائم التي يلاحظ ارتفاع وتيرتها كالاحتيال الرقمي والسرقة عبر التطبيقات المالية وكذا ضرورة إشراف أعضاء النيابة العامة على مجريات التحقيق وتسجيل بيانات المتهمين في السجل العدلي المرتبط بالحالة المدنية ومتابعة النيابة العامة لما يصدر من قرارات نهائية لتقييدها في السجل العدلي.
كما تطرق الاجتماع إلى الصعوبات التي تواجه الضبطيات القضائية في التحقيق والإشكالات الميدانية المتعلقة بعمل النيابة العامة والضبطيات القضائية.
وعلى هامش الاجتماع أدى المدعى العام لدى المحكمة العليا زيارة لسجن كيفة .
وتندرج هذه الزيارة في إطار تقييم السياسة الجنائية وزيارة السجون والاطلاع على سير عمل النيابات العامة وأداء الضبطيات القضائية.
حضر الاجتماع كل من المدعي العام لدى محكمة استئناف كيفه، ووكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية لعصابة وقادة وأعضاء الضبطية القضائية.
