الوزير الأول يقود تقييما شاملا لمسار تصنيف المؤسسات ويأمر بتسريع رقمنة الإجراءات
ترأس معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، مساء اليوم الأربعاء بمقر الوزارة الأولى اجتماع اللجنة الوزارية المكلّفة بتصنيف المؤسسات، وذلك في إطار متابعة سير العمل بعد مرور أكثر من عام على انطلاق هذه العملية.
وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة مدى التقدم المحقق في عملية التصنيف، مبرزة النتائج الإيجابية التي تحققت حتى الآن، إلى جانب بعض الجوانب التي تتطلب تطويرا لضمان مزيد من الفاعلية والدقة، وتسريع وتيرة الإجراءات المعتمدة في هذا المجال.
وأكد الوزير الأول في كلمته أن هذا التقييم يأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة إلى تعزيز منظومة الصفقات العمومية، وتحسين تنظيم المؤسسات العاملة ضمنها، بما يرسخ قيم الشفافية والعدالة والمنافسة الشريفة، ويسهم في تحسين مناخ الأعمال ودعم الثقة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
كما وجه معاليه اللجنة الفنية إلى صياغة مقترحات عملية تتضمن إدخال مزيد من الحلول الرقمية، وتضمن التطبيق الصارم للقوانين، بما يعزز جودة منظومة التصنيف وفعاليتها.
